جمعية ملتقى إبـداع، اليمن - إب
هذة الرسالة تخبرك بأنك غير مسجل
الرجاء التسجيل، وإن كنت مسجل من قبل الرجاء الدخول
وشكراً،،،


This message tells you that you are not registered please register, and if you are registered before please login
Thank you

جمعية ملتقى إبـداع، اليمن - إب

عبدالله البعدانـــــي
 
الرئيسيةاليوميةالتسجيلدخول

شاطر | 
 

 طلب بحوثات

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عبدالله البعداني
المؤسس - رئيس مجلس الإدارة
المؤسس - رئيس مجلس الإدارة
avatar

عدد المساهمات : 137
نقاط : 328
تاريخ التسجيل : 31/10/2010
العمر : 28
الموقع : حُ ـضن السمآء

مُساهمةموضوع: طلب بحوثات   السبت فبراير 05, 2011 9:31 am

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
أتمنى من الاعضاء التفاعل مع هذا القسم ..
هذا القسم خاص بـ طلبات الاعضاء ..بحوثات .. كتب .. مقالات وغيرها للأعضاء خاصة طلاب الكليات..
وأفتتح هذا القسم بـ أول طلب ..وأرجوا من الاعضاء التفاعل والمساعدة.. وشاكر لكم جهودكم مسبقاً..

إذا تكرمتوا بحث.. أو بحوثات/مقالات أكاديمية..أو كتب حول (Tenses in English)
والآخر بحث حول (عمالة الاطفال باللغة الانكليزية .. أو بالعربية).. ولتضييق البحث .. (عمالة الأطفال في اليمن)..

مع العلم أن هذه البحوثات لـ خريجين في كلية الآداب-قسم لغه أنكليزيه.. فأتمنى أن تحاولوا قدر المستطاع أيجاد أفضل بحوثات أو مقالات.. ولكم جزيل الشكر وفائق الاحترام والتقدير..

أخوكم/ عبدالله البعداني..
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
تناقضات انثى
عضو جديد
عضو جديد


عدد المساهمات : 12
نقاط : 24
تاريخ التسجيل : 16/02/2011

مُساهمةموضوع: رد: طلب بحوثات   السبت مارس 05, 2011 2:40 am


لخصت دراسة يمنية حديثة عن وضعية الطفل اليمني في سوق العمالة إلى أن العادات الاجتماعية تدفع بالأطفال إلى العمل في الحقول الزراعية الخاصة بالأسرة ومن ثم تزجهم في سوق العمالة، لافتة إلى أن زواج الأطفال مبكرا يقف وراء دفع نسبة كبيرة منهم إلى السوق فهم يتحملون فجأة مسؤولية الأسرة.

توصلت الدراسة التي أعدها الباحث الاجتماعي عارف عبد الله الجرادي إلى نتائج أكثر تشاؤمية من الدراسات السابقة التي تحدثت عن عمالة الأطفال. وقال الباحث الجرادي إن معظم أفراد العينة ( 80.5%) تتراوح أعمارهم بين 12-14 سنة والغالبية العظمى (96.5%) من أفراد العينة هم من الذكور كما أن الغالبية من أفراد العينة هم أطفال هاجروا من الريف إلى العاصمة صنعاء. وأضاف أن سوق العمل في اليمن مازال ضيقا قياساعلى نسبة السكان لكنه واسع بعمالة الأحداث والأطفال.

مهن الصغار
بينت الدراسة نفسها أن هناك 50 في المائة من المتسربين عن التعليم في المدارس يقومون بحمل مواد غذائية للمستهلك المتجول داخل الأسواق الحلية بواسطة العربات المكشوفة كأسهل حرفة يقومون بها وتحتاج فقط لجهد عضلي ولا يعمل من هذه النسبة إلا القليل منهم. في حين أن هناك 10 في المائة يقومون بأعمال نجاره و15 في المائة يقومون بأعمال خطرة منها في ورش الحديد والسمكرة وطلاء الجدران وأعمال البناء والتشييد وغيرها من الأعمال التي تسفر عن إصابات الأطفال ببعض العاهات. وقال الجرادي إن 25 في المائة من عمالة الأطفال في السوق تنتشر في مجال حمل الاثقال وهذه الأعمال خطرة جدا إذ إنها قد تصيب الطفل بكسور ورضوض نتيجة لتحملهم كميات فوق طاقتهم منها حمل أكياس الإسمنت والدقيق والحبوب.

وأكدت الدراسة أن تخصيص مبلغ 8 ملايين دولار لمشروع مكافحة وتقليص عمالة الأطفال المرحة الثانية، حتى العام 2012، لا يكفي للمشروعات الخاصة بمواجهة الظاهرة التي أكدت الدراسات أنها تشكل معضلة اجتماعية تتطلب مواجهة منتظمة ومتكاملة من جميع الجهات والشرائح في المجتمع.

أسباب الظاهرة
كشفت أحدث الدراسات الأكاديمية عن عمالة الأطفال في اليمن عن أن ما يقارب 49% من الأطفال العاملين هم من الإناث اللواتي تُلحقهن أسرهن بالعمل الزراعي في سن مبكرة جداً، فيما ينضوي معظم الأطفال الذكور في أعمال بيع سلع تجارية أو يدوية صغيرة.

وذكرت الدراسة، التي أعدها خالد راجح شيخ، وزير التجارة والصناعة السابق في اليمن، أن أعداد الأطفال العاملين في الشوارع تتراوح بين 13 ألف و 15 ألف طفل، معظمهم يعملون ببيع الصحف، وتوزيع الماء، والسلع المنزلية، وبيع أشرطة التسجيل، والفواكه، والخضراوات؛ فضلاً عن تنظيف السيارات. منوهةً إلى أن 41% من هؤلاء الأطفال يبيعون منتجات زراعية وسمكية في «فرشيات» ويتعرضون لمطاردة الجهات الحكومية.

واعتبرت الدراسة الفقر السبب الرئيس لظاهرة عمالة الأطفال، وهو الذي يقف وراء حرمان الأسر لأبنائها من دخول المدارس أو مواصلة التعليم، لعدم قدرة تلك الأسر على تحمل تكاليف الدراسة. كما أشارت الدراسة إلى أن 40% من الأطفال العاملين في اليمن يعملون بمعدل (11-17) ساعة يومياً، فيما تعمل نسبة 42% منهم بمعدل (6-10) ساعات يومياً، موضحة أن قانون العمل اليمني لا يسمح للأطفال بالعمل، إلا في حدود مهنٍ محددة سمّاها، وأن المادة (45) من قانون العمل العام 1995، أجازت عمل الأطفال ضمن ما هو محدود من مهن، بما لا يزيد ععى سبع ساعات في اليوم، أو 42 ساعة في الأسبوع، ويمنع تشغيل الطفل لأكثر من أربع ساعات متواصلة دون انقطاع.

آليات مواجهة عمالة الأطفال
أكدت دراسة حديثة أنجزت مؤخراً أن مكافحة عمالة الأطفال في اليمن لن تتم إلا من خلال منظومات تنموية مترابطة تستهدف الجذور الأساسية لنشوء هذه الظاهرة. وأثبتت الدراسة، التي نفذها المركز اليمني للدراسات الاجتماعية وبحوث العمل في مدينة يمنية تشتهر بكثافة الأطفال العاملين، أن تبني إنشاء العديد من المدارس ومساعدة الأهالي في التوسع الزراعي جدير بالقضاء على ظاهرة لجوء الأطفال للعمل لتحسين الأوضاع المعيشية لأسرهم في مناطق متعددة في اليمن.

وتؤكد الدراسات والتقارير الصادرة عن وحدة مكافحة عمالة الأطفال في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وجود علاقة وطيدة بين الحالة الاقتصادية للأسرة في المجتمع اليمني وعمالة الأطفال، كون الأسر الفقيرة تضطر إلى أن تدفع بأطفالها إلى سوق العمل في سنوات عمرية مبكرة الأمر الذي يحرم الطفل من الحقوق التي ينبغي ان يحصل عليها في مرحلة الطفولة وأبرزها حق التعلم واللعب والترفيه والصحة والغذاء وغيرها من الحقوق الواجب توفرها للطفل.

* موضوع سبق نشره في جريدة الاتحاد الاماراتية - ملجق دنيا



اليمن
تغيير حجم الخط --->
6- 2005 - 30: 0 (نشرها: )
الفقر يرفع معدل عمالة الأطفال في اليمن.. تقرير حقوق الإنسان في اليمن
ما يقارب من نصف مليون طفل وطفلة يخوضون ميادين عمل بعضها خطرة
الصحوة نت - خاص- فؤاد العلوي: أوصى تقرير وزارة حقوق الإنسان للعام 2004م بإدخال تعديلات تشريعية لرفع الحد الأدنى القانوني لسن الزواج.
ودعا إلى تعزيز قيم المساواة وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بتعديل قانون الجنسية بطريقة تضمن حصول أبناء المرأة اليمنية المتزوجة من أجنبي على الجنسية اليمنية دون قيود أسوة بما هو مطبق من قواعد تعطي أبناء الزوج اليمني المتزوج من أجنبية حقوق الحصول على الجنسية.
وأكد التقرير الذي دشنته وزارة حقوق الإنسان الأربعاء الماضي على إيلاء اهتمام أكبر بتصميم وتوفير برامج خاصة للتوعية والتدريب بالنسبة للفئات المهنية التي تتعامل مع الأطفال وتنظيم وتكثيف حملات التوعية بالآثار الضارة للزواج المبكر وفي مواجهة التقاليد المحافظة تجاه تعليم النساء واتخاذ جميع التدابير المناسبة بغية تحسين الهياكل الأساسية المدرسية وتحديث المعدات والتطبيق الصارم لنظام التعليم الإلزامي وتحسين فرص التحاق البنين والبنات بالمدارس.
وطالب التقرير بتعزيز برامج تدريب موظفي التعليم وتعزيز التدابير التي ترمي إلى زيادة الوعي بالآثار السلبية للعقوبة المدنية وتطوير آليات الحماية القانونية للأطفال وحفز فرص التعاون الدولي في المجالات المتصلة بمكافحة سوء التغذية وأمراض الطفولة. وأظهر التقرير في إحصائية أصدرها الجهاز المركزي للإحصاء للعام 2003م أن عدد الأطفال العاملين في سن 6-14 عام يبلغ نحو 326 ألف و 608 طفلة وطفلة.
وأفادت دراسة حول عمل الأطفال صادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في أكتوبر 2002م أن هؤلاء الأطفال يخوضون ميادين العمل بشتى أشكالها السهل والصعب والخطر، ويمثل هذا العدد نسبة 9.1% من إجمالي القوى العاملة.
وبين التقرير ارتفاع نسبة فئة الأطفال العاملين من الإناث إلى 51.4%، فيما بلغت نسبة الأطفال العاملين من الذكور نسبة 48.6%.
وأشار التقرير في دراسة أجرتها منظمة سويدية بالتعاون مع منظمة اليونسيف عن عمالة الأطفال في اليمن أن 52% منهم يتعرضون لتحرشات غير أخلاقية و32% يتعرضون لتحرشات عادية، و1.2% لتحرشات جنسية.
وقال التقرير أن ظاهرة عمالة الأطفال في اليمن في وقتنا الحالي أكبر بكثير مما قدرته المسوحات والإحصاءات حيث يرتفع هذا العدد بشكل ملحوظ إذا ما احتسبت عمالة الأطفال حتى سن 18 سنة.
وسجل التقرير دراسة ميدانية أجرتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في العام 2004م أظهرت ارتفاعاً في مؤشر تهريب الأطفال، وأشارت أن الفئة العمرية للمهربين هي الواقعة بين (6-12) سنة 85% منهم ذكور و15% من الإناث.
وأوضحت الدراسة أن مشكلة تهريب الأطفال تنتشر في الأسر الفقيرة التي تعيش في أحوال معيشية صعبة وتفقد القدرة على إشباع أفرادها.
وفيما يتعلق بالجريمة أوضحت إحصائية رسمية خلال العام 2003م تورط (991) حدثاً في الجرائم التي وقعت في مختلف محافظات الجمهورية.
وذكرت أن 582 حدثاً ارتكبوا جرائم جسيمة، منهم (45) حدثاً تتراوح أعمارهم بين (14-18) عام تورطوا في جرائم قتل.




عمالة الأطفال في اليمن - ظاهرة خارج إطار القانون


العادات والتقاليد في اليمن هي التي تدفع بالأطفال العمل في الحقول الخاصة بالأسرة ثم الزج بهم في سوق العمل.
أخذت ظاهرة عمالة الأطفال في اليمن بالتفاقم منذ تسعينات القرن الماضي بسبب تدهور الوضع الاقتصادي وارتفاع معدلات الفقر، كما أظهرت دارسات ميدانية. وخبراء الاجتماع يرون أن تفاقم هذه الظاهرة يرتبط أيضاً بمشكلة الزواج المبكر.


يلعب الوضع الاقتصادي المتردي في اليمن وخصوصاً في ظل أزمة الاقتصاد العالمي وما صاحبها من ارتفاع الأسعار وقلة الدخل لدى الأفراد دوراً كبيراً في تنامي ظاهرة عمالة الأطفال. ففي السنوات الأخيرة تفاقمت تلك الظاهرة بشكل ملحوظ، إذ بدأ العديد من الأطفال يتدفقون على سوق العمل، للعمل في مجالات مختلفة كالمطاعم وورش إصلاح السيارات ومواقع البناء وأعمال البيع في الشوارع وغيرها من الأعمال، التي قد يشكل معظمها خطراً على الأطفال خصوصاً من هم دون سن الخامسة عشرة. كما أن توجه الأطفال إلى سوق العمل حرمهم الكثير من حقوقهم ؛ على رأسها الحق في التعليم والصحة.

وفي دراسة حديثه أعدها الباحث الاجتماعي عبد الله الجرادي أشار خلالها إلى أن العادات والتقاليد في اليمن هي التي تدفع بالأطفال إلى العمل في الحقول الزراعية الخاصة بالأسرة ثم الزج بهم في سوق العمل. وفي هذا الإطار يقول الجرادي: "إن الزواج المبكر هو من يقف وراء دفع نسبة كبيرة من الأطفال إلى سوق العمل بسبب تحملهم لمسؤولية أسرة بصورة مفاجئة".

قانون....ولكن بدون تطبيق

طفل يعمل في غسل السيارات في صنعاء بحسب مواد قانون حقوق الطفل في اليمن فإنه يحظر عمل من هم دون سن الرابعة عشرة، كما يحظر تشغيل الطفل في الأعمال الصناعية قبل بلوغه الخامسة عشرة. ويلزم القانون أصحاب العمل بإجراء الكشف الطبي على الأطفال قبل إلحاقهم بالعمل للتأكد من ملائمة لياقتهم البدنية والصحية للعمل الذي يلتحقون به. ويجب أن لا تزيد ساعات العمل على ست ساعات تتخللها فترة أو فترات للراحة لا تقل كل منها عن ساعة. لكن نتيجة لغياب تطبيق مواد القانون وعدم وجود رقابة استقطب أرباب العمل الأطفال المحتاجين وذلك للعمل لديهم بأجور قليلة، مستغلين بذلك عدم وجود رقابة من قبل الجهات المسؤولة وعدم انتماء هؤلاء الأطفال إلى نقابات وهيئات تعمل على حماية حقوقهم.

الإناث أكثر عمالة من الذكور

طفل يمني قاده البحث عن لقمة العيش إلى أرصفة صنعاءوفي دراسة صادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، أجريت في تشرين الأول/ أكتوبر 2002، بلغ عدد الأطفال العاملين نحو 9.1 في المائة من أجمالي القوى العاملة، وبلغت نسبة الذكور بينهم 48.6 في المائة، أما نسبة الإناث فقد وصلت إلى 51.4 في المائة. وترتفع هذه النسبة بشكل خاص في القرى، حيث تبدأ المرأة في العمل، وهي في سن صغيرة، بزرع الأرض وحصد المحاصيل الزراعية. من جهة أخرى أشارت دراسة، أجرتها إحدى المنظمات السويدية بالتعاون مع منظمة اليونيسيف، حول عمالة الأطفال أن هناك 32 في المائة من الأطفال، يتعرضون لتحرشات عادية، وأن 1.2 في المائة منهم يتعرضون لتحرشات جنسية. يُشار إلى أن الأطفال، الذين يأتون من محافظات بعيدة للعمل يسكنون بعيداً عن عائلاتهم، ما يجعلهم عرضة لمخاطر التحرش.


وحدة عمالة الأطفال

بلغ عدد الأطفال العاملين نحو 9.1 في المائة من أجمالي القوى العاملة في اليمن في عام 2000 استحدثت وحدة عمالة الأطفال في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. وعن هذه الخطوة تقول منى علي سالم، مديرة الوحدة، في حوار مع دويتشه فيله إن "الهدف الرئيس من إنشاء هذه الوحدة هو رسم السياسات لظاهرة عمالة الأطفال وسن التشريعات وتعديلها ورفع مستوى الوعي عند الأسر وأرباب العمل والأطفال أنفسهم. كما أنها تهدف إلى القضاء على أسوء إشكال العمالة" وأشارت المسؤولة الاجتماعية إلى أن هناك توجها عالميا للقضاء على هذه الظاهرة. "فقد صادقت أكثر من ثمانين دولة في هولندا الشهر الماضي على خارطة طريق لإنهاء أسوء عمالة الأطفال حتى عام 2016". وترى سالم أن ظاهرة عمالة الأطفال منتشرة في كل المحافظات اليمنية، لكنها تتركز وبشكل كبير في المناطق ذات النشاط الاقتصادي الكبير كالعاصمة صنعاء ومحافظة تعز وعدن وغيرها من المحافظات، التي تبحث عن الأيادي العاملة الصغيرة والرخيصة.

وأمام تنامي هذه الظاهرة قامت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مؤخراً بتدريب عدد من مفتشي العمل على مستوى الجمهورية، ويقوم هؤلاء المفتشين بجولات ميدانية مستمرة لمراقبة وتفتيش الأماكن التي يعمل فيها الأطفال. كما يعمل هؤلاء المفتشون على تطبيق القانون الذي يمنع تشغيل الأطفال في أماكن خطرة لا تتناسب مع سنهم وصحتهم.


كشفت دراسة ميدانية إن الأطفال العاملين في اليمن دون سن 18 عاما يواجهون مشاكل خطيرة اثناء ممارستهم للعمل , منها الاعتداء بالضرب من قبل صاحب العمل وعدم دفع الأجر وانخفاظها والتسلط, وطول وقت العمل وصعوبته والتعرض لمضايقات وصعوبة المواصلات .

حيث اجري فرع اتحاد نقابات عمال اليمن بمحافظة ذمار مسحاً وبحثاً ميدانيا ًلـ190عينة من أشكال عمالة الأطفال 185 منهم ذكور و5 إناث، وللأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة، اظهر هذه المشاكل .


وأوضح الأخ/ جمال صالح السنباني رئيس فرع اتحاد نقابات عمال اليمن بالمحافظة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ان الفرع نفذ بذمار خلال العام الحالي 2005م أنشطة توعوية وتدريبية حول ظاهرة تهريب الأطفال وعمالتهم .

موضحا بأن هذه الأنشطة التي شملت تنفيذ دورات تدريبية وورش عمل وحملات توعية في عدد من مديريات المحافظة تأتي في إطاراهتمام الإتحاد بمكافحة ظاهرة عمالة الأطفال وتهريبهم بهدف رفع مستوى الوعي لدى منظمات المجتمع المدني وتفعيل دورها في مكافحة هذه الظاهرة .
منوهاً إلى أهمية هذه الأنشطة في نشر الوعي بخطورة ظاهرة تهريب الأطفال وآثارها وتبني المعالجات اللازمة للقضاء عليها وكذا وضع آليات لمكافحة الفقر , وتفعيل قانون العمل وقوانين حقوق الطفل .

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
تناقضات انثى
عضو جديد
عضو جديد


عدد المساهمات : 12
نقاط : 24
تاريخ التسجيل : 16/02/2011

مُساهمةموضوع: رد: طلب بحوثات   السبت مارس 05, 2011 2:46 am

عمالة الأطفال
من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
صفحة المسودة (غير مراجعة)اذهب إلى: تصفح, البحث

طفل يعمل في تدوير القمامة في فيتنامتترك ظاهرة تشغيل الأطفال أثارا سلبية تنعكس على المجتمع بشكل عام وعلى الأطفال بشكل خاص … ولقد أخذ هذا الاستغلال أشكالا عديدة أهمها تشغيل الأطفال وتسخيرهم في أعمال غير مؤهلين جسديا ونفسانيا للقيام بها، علما أن العديد من الاتفاقيات الدولية قد جرمت بدورها الاستغلال الاقتصادي للأطفال ومنها (تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في حمايته من الاستغلال الاقتصادي ومن أداء أي عمل يرجح ان يكون مضراً أو ان يمثل إعاقة ليتعلم الطفل أو ان يكون ضارا بصحة الطفل أو بنموه البدني أو العقلي أو الروحي أو المعنوي أو الاجتماعي (اتفاقية حقوق الطفل –المادة 32-1).

محتويات [اعرض]
1 مفهوم عمل الأطفال
2 منظمة العمل الدولية
3 اتفاقية العمل الدولية رقم 138
4 اتفاقية العمل الدولية رقم 182
5 إعلان المبادئ والحقوق الأساسية في العمل
6 اتفاقيات العمل الدولية الأخرى الخاصة بعمل الأطفال
7 منظمة العمل العربية
8 اتفاقية العمل العربية رقم (1) لسنة 1966 بشأن مستويات العمل
9 الاتفاقية العربية رقم 18 لسنة 1996 بشأن عمل الأحداث
10 مصطلح عمالة الأطفال الإيجابي
11 حجم ظاهرة عمالة وتشغيل الأطفال
12 أسباب وتأثيرات عمالة الأطفال
13 أسباب عمالة الأطفال
14 التأثيرات السلبية المدمرة لعمالة الأطفال
15 ساعات عمل الأطفال القانونية
16 أسباب توجه الطفل العامل للعمل من وجهة نظره
17 إصابات العمل
18 موقف الطفل تجاه ظروف عمله
19 النضال لإيقاف ظاهرة عمالة الأطفال


[عدل] مفهوم عمل الأطفال
هو العمل الذي يضع أعباءا ثقيلة على الطفل، والذي يهدد سلامته وصحته ورفاهيته، العمل الذي يستفيد من ضعف الطفل وعدم قدرته عن الدفاع عن حقوقه، العمل الذي يستغل عمل الأطفال كعمالة رخيصة بديلة عن عمل الكبار، العمل الذي يستخدم وجود الأطفال ولا يساهم في تنميتهم، العمل الذي يعيق تعليم الطفل وتدريبه ويغير حياته ومستقبله.

عمل الأطفال في المواثيق والمعايير الدولية - إعداد/ حماده أبو نجمة.

كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أصدرت في عام 1989 اتفاقية حقوق الطفل التي عرفت الطفل بأنه كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره وأكدت على ضرورة السعي لحماية الطفل من الاستغلال الاقتصادي ومن أداء أي عمل يرجح أن يكون خطرا أو يمثل إعاقة لتعليمه أو ضررا بصحته أو بنموه البدني أو العقلي أو الروحي أو المعنوي أو الاجتماعي، وأوجبت على الدول الأطراف فيها اتخاذ التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتربوية التي تكفل هذه الحماية، وبشكل خاص وضع حد أدنى لسن الالتحاق بالعمل ونظام ملائم لساعات العمل وظروفه وفرض عقوبات مناسبة لضمان فعالية تطبيق هذه النصوص، وقد صادق الأردن على هذه الاتفاقية في أيار من عام 1991 إضافة إلى معظم الدول العربية والعديد من دول العالم.

وكانت الجمعية العامة قد أقرت في نفس العام الإعلان العالمي لحقوق الطفل الذي كان قد تم إعداد مسودته في عام 1957، حيث نص الإعلان على "وجوب كفالة وقاية الطفل من ضروب الإهمال والقسوة والاستغلال، وان لا يتعرض للاتجار به بأي وسيلة من الوسائل، وان لا يتم استخدامه قبل بلوغ سن مناسب، وان لا يسمح له بتولي حرفه أو عمل يضر بصحته أو يعرقل تعليمه أو يضر بنموه البدني أو العقلي أو الأخلاقي. ويتضمن موضوع عمل الأطفال في المواثيق والمعايير الدولية التفاصيل المبينة تاليا أدناه وخاصة اتفاقيات العمل الدولية المتعلقة بالحد الأدنى لسن العمل وأسوأ أشكال عمل الأطفال واتفاقية حقوق الطفل وإعلان المبادئ والحقوق الأساسية في العمل بالإضافة إلى اتفاقيات العمل العربية الصادرة عن منظمة العمل العربية:-

[عدل] منظمة العمل الدولية
أصدرت المنظمة العديد من الاتفاقيات التي تعالج شؤون العمل المختلفة منها الاتفاقيات الثمانية التي تمثل المعايير الأساسية لحقوق الإنسان في العمل، كان آخرها الاتفاقيتين رقم 138 لسنة 1973 بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام والاتفاقية رقم 182 لسنة 1999 بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال، اللتان تعتبران من الاتفاقيات الثمانية المشار إليها أعلاه، وأهم الاتفاقيات التي أقرتها مؤتمرات العمل الدولية في مجال عمل الأطفال وأحدثها، حيث تعتبر الأحكام التي وردت فيها معايير أساسية لحقوق الإنسان في العمل تلتزم بها الدول المنضمة إليها وتتم مساءلتها عن الإخلال في الوفاء بالالتزامات المترتبة عليها بموجبها، كما تلتزم الدول الأخرى أدبيا بأحكامها رغم عدم مصادقتها عليها ،وذلك بحكم عضويتها في هذه المنظمة والتزامها بدستورها وإعلان المبادئ والحقوق الأساسية في العمل الذي صدر عنها.

[عدل] اتفاقية العمل الدولية رقم 138
تهدف على المدى البعيد إلى القضاء الكامل على عمل الأطفال، حيث وضعت حداً أدنى لسن العمل هو سن إتمام التعليم الإلزامي والذي اعتبرت انه لا يجوز أن يقل عن الخامسة عشرة، كما منعت تشغيل الأطفال حتى سن الثامنة عشرة في الأعمال التي يحتمل أن تعرض للخطر صحة أو سلامة أو أخلاق الأحداث بسبب طبيعتها أو الظروف التي تؤدى فيها.وأوجبت على الدول المصادقة أن تتعهد باتباع سياسة وطنية ترمي للقضاء فعليا على عمل الأطفال.

[عدل] اتفاقية العمل الدولية رقم 182
جاءت مكملة ل الاتفاقية رقم 138 وذلك للحث على القضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال أولا تمهيدا للقضاء التام والكلي على كل أشكال عمل الأطفال، وقد أكدت هذه الاتفاقية على أهمية التعليم الأساسي المجاني وإعادة تأهيل الأطفال العاملين ودمجهم اجتماعيا مع العناية بحاجات أسرهم.

كما أكدت بأن الفقر هو السبب الرئيسي لعمل الأطفال وان الحل يكمن في تعزيز النمو الاقتصادي للدول، وحددت عدد من الأعمال اعتبرتها أسوأ الأعمال التي قد يؤديها الطفل وهي الرق بكافة أشكاله وأنواعه والعمل القسري واستخدام الأطفال في الصراعات المسلحة واستخدامهم أو عرضهم لأغراض الدعارة أو لإنتاج أعمال إباحية واستخدامهم أو عرضهم لمزاولة أنشطة غير مشروعة وخاصة في إنتاج المخدرات والاتجار بها، بالإضافة إلى الأعمال التي ترى الدولة المصدقة وبعد التشاور مع المنظمات المعنية لأصحاب العمل والعمال أنها تؤدي بفعل طبيعتها أو بفعل الظروف التي تزاول فيها إلى الأضرار بصحة الأطفال أو سلامتهم أو سلوكهم الأخلاقي، وأوجبت على الدول ضرورة وضع قائمة بهذه الأعمال ومراجعتها بشكل دوري.

كما أوجبت أن تضع الدولة بالتشاور مع هذه الجهات آليات خاصة بمراقبة تطبيق أحكامها وتصميم وتنفيذ برامج عمل تهدف للقضاء على هذه الأعمال والنص في قوانينها على عقوبات جزائية بحق المخالفين.




[عدل] إعلان المبادئ والحقوق الأساسية في العمل
تأكيداً للمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان في العمل التي وردت في الاتفاقيات الثمانية، أصدرت منظمة العمل الدولية في عام 1998 إعلان المبادئ والحقوق الأساسية في العمل ليكون أداة ترويحية لمبادئ المنظمة الغاية منها ضمان احترام الحقوق والمبادئ الرئيسية في العمل كشكل من أشكال العدالة الاجتماعية حيث جاء في البند الثاني من الإعلان:

أن جميع الدول الأعضاء وان لم تكن قد صادقت على الاتفاقيات موضوع البحث ملزمة بمجرد انتمائها للمنظمة بأن تحترم المبادئ المتعلقة بالحقوق الأساسية التي تشكل موضوع هذه الاتفاقيات وان تعززها وتحققها بنية حسنة ووفقا لما ينص عليه الدستور وهي: ا- الحرية النقابية والإقرار الفعلي بحق المفاوضة الجماعية. ب- القضاء على جميع أشكال العمل الجبري أو الإلزامي. ج- القضاء الفعلي على عمل الأطفال. د-القضاء على التمييز في الاستخدام والمهنة.

[عدل] اتفاقيات العمل الدولية الأخرى الخاصة بعمل الأطفال
من المعروف أنمنظمة العمل الدولية تتولى في مؤتمراتها التي تعقدها سنوياً بتمثيل ثلاثي متساوٍ (حكومات، أرباب عمل، عمال) تبني الاتفاقيات والتوصيات التي تحدد معايير العمل الدولية، وقد تبنت مؤتمرات العمل الدولية منذ تأسيسها في عام 1919 وحتى الآن (183) اتفاقية شملت عدداً كبيرا من المواضيع المرتبطة بالعمل، ومن أهم الاتفاقيات الدولية التي عالجت شؤون عمل الأطفال الاتفاقيات التالية:

1- الاتفاقية رقم (5) بشأن الحد الأدنى للسن (صناعة) لسنة 1919 : منعت تشغيل الأطفال دون سن الرابعة عشرة في أي منشأة صناعية باستثناء المشاريع الصناعية الأسرية وفي المدارس الفنية وبموافقة السلطات العامة وإشرافها.

2- الاتفاقية رقم (6) بشأن عمل الأحداث ليلا في الصناعة لسنة 1919: منعت تشغيل الأطفال دون سن الثامنة عشرة ليلا في المنشآت الصناعية باستثناء المشاريع الأسرية، وعرفت الليل بأنه مدة لا تقل عن إحدى عشرة ساعة متصلة تدخل فيها الفترة ما بين الساعة العاشرة مساء والساعة الخامسة صباحا.

3- الاتفاقية رقم (7) بشأن الحد الأدنى للسن (العمل البحري) لسنة 1920 : منعت تشغيل الأطفال دون سن الرابعة عشرة في السفن إلا لغايات التدريب وبموافقة السلطات العامة وإشرافها.

4- الاتفاقية رقم (10) بشأن الحد الأدنى للسن (الزراعة) لسنة 1921: منعت تشغيل الأطفال دون سن الرابعة عشرة في أي منشأة زراعية إلا خارج الساعات المحددة للتعليم المدرسي ودون أن يكون ذلك على حساب انتظامهم في الدراسة.

5- الاتفاقية رقم (15) بشأن الحد الأدنى للسن (الوقادون ومساعدو الوقادون) لسنة 1921: منعت تشغيل الأطفال دون سن الثامنة عشرة على ظهر السفن البخارية كوقادين أو مساعدي وقادين.

6- الاتفاقية رقم (16) بشأن الفحص الطبي للأحداث (العمل البحري) لسنة 1921: أوجبت عدم تشغيل أي طفل يقل عمره عن ثمانية عشرة عاما على ظهر السفن إلا بناء على شهادة طبية تثبت لياقته للعمل موقعة من طبيب معتمد من السلطة المختصة، وأن تتم إعادة الفحص الطبي كل سنة على الأقل.

7- الاتفاقية رقم(33) بشأن الحد الأدنى للسن(الأعمال غير الصناعية)لسنة1932: منعت تشغيل الأطفال دون سن الرابعة عشرة أو دون سن التعليم الإلزامي في الأعمال غير الصناعية باستثناء الأعمال الخفيفة لمن بلغوا سن الثانية عشرة وبما لا يتجاوز ساعتين يوميا وفي الأعمال التي لا تضر بصحتهم أو بمواظبتهم على الدراسة.

8- الاتفاقية رقم (58) بشأن الحد الأدنى للسن (العمل البحري مراجعه)لسنة1973: صدرت هذه الاتفاقية كمراجعة للاتفاقية رقم (7) ورفعت الحد الأدنى لسن العمل للأطفال في السفن إلى خمسة عشرة عاما بدلا من أربعة عشرة عاما إلا لغايات التدريب وبموافقة السلطات العامة المختصة.

9- الاتفاقية رقم (59) بشأن الحد الأدنى للسن (الصناعة- مراجعه) لسنة 1937: صدرت هذه الاتفاقية كمراجعة للاتفاقية رقم (5) ورفعت الحد الأدنى لسن العمل للأطفال في المشاريع الصناعية إلى خمسة عشرة عاما بدلا من أربعة عشرة عاما باستثناء المشاريع الأسرية وفي المدارس الفنية وبموافقة السلطات العامة وإشرافها.

10- الاتفاقية رقم (60) بشأن الحد الأدنى للسن (الأعمال غير الصناعية-مراجعه)لسنة 1937: صدرت هذه الاتفاقية كمراجعة للاتفاقية رقم (33) ورفعت الحد الأدنى لسن العمل للأطفال في المشاريع غير الصناعية إلى سن الخامسة عشرة أو سن التعليم الإلزامي، باستثناء الأعمال الخفيفة لمن تجاوزوا سن الثالثة عشرة وبما لا يتجاوز ساعتين يوميا وفي أعمال لا تضر بصحتهم أو بمواظبتهم على الدراسة.

11- الاتفاقية رقم (77) بشأن الفحص الطبي للأحداث (الصناعة) لسنة 1946: منعت تشغيل الأطفال الذين يقل عمرهم عن سن الثامنة عشرة في المنشآت الصناعية ما لم تثبت لياقتهم للعمل من خلال فحص طبي دقيق تجريه جهة طبية تعتمدها السلطة المختصة وأن يتم تكرار هذا الفحص على فترات لا تفصل بينها مدة تزيد على سنة.

12- الاتفاقية رقم (78) بشأن الفحص الطبي للأحداث (المهن غير الصناعية) لسنة 1946: منعت تشغيل أي طفل يقل عمره عن الثامنة عشرة في المهن غير الصناعة إلا إذا بين فحص طبي دقيق لياقته لهذا العمل تجريه جهة طبية تعتمدها السلطة المختصة، وعلى أن يتم تكرار هذا الفحص على فترات لا تفصل بينها مدة تزيد على السنة.

13- الاتفاقية رقم (79) بشأن العمل الليلي للأحداث (المهن غير الصناعية) لسنة 1946: منعت تشغيل الأطفال دون سن الرابعة عشرة أو دون سن التعليم الإلزامي في الأعمال غير الصناعية خلال الليل ويشمل ذلك مدة أربع عشرة ساعة متصلة منها الفترة ما بين الثامنة مساء والثامنة صباحا، كما منعت تشغيل الأطفال دون سن الثامنة عشرة ليلا خلال فترة لا تقل عن اثنتي عشرة ساعة متصلة تشمل الفترة من الساعة العاشرة مساء وحتى الساعة السادسة صباحا.

14- الاتفاقية رقم (90) بشأن عمل الأحداث ليلاً (الصناعة) لسنة 1948: منعت تشغيل الأطفال الذين لم يبلغوا سن الثامنة عشرة في أي منشأة صناعية ليلا باستثناء أغراض التدريب المهني لمن بلغوا سن السادسة عشرة وبموافقة السلطة المختصة بعد التشاور مع منظمات أرباب العمل.

15- الاتفاقية رقم (112) بشأن الحد الأدنى للسن (صيادو الأسماك) لسنة 1959: منعت تشغيل الأطفال الذين لم يبلغوا سن الخامسة عشرة على سفن الصيد إلا أثناء العطلات المدرسية وبشرط أن لا يكون في ذلك ضرر على صحتهم أو نموهم الطبيعي أو مواظبتهم على الدراسة وأن لا تكون النشاطات التي يقومون بها غاياتها تجارية.

16- الاتفاقية رقم (123) بشأن الحد الأدنى للسن (العمل تحت سطح الأرض) لسنة 1965: أوجبت على الدول وضع حد أدنى لسن العمل في المناجم على أن لا يقل في أي حال من الأحوال عن ستة عشرة عاما.

17- الاتفاقية رقم (124) بشأن الفحص الطبي للأحداث (العمل تحت سطح الأرض) لسنة 1965: أوجبت إجراء الفحص الطبي الدقيق عند تشغيل أي عامل يقل عمره عن الحادية والعشرين في المناجم تحت سطح الأرض وإعادة الفحص بشكل دوري سنويا على الأقل.

[عدل] منظمة العمل العربية
أصدرت هذه المنظمة حتى الآن (19) اتفاقية و(8) توصيات تضمنت معظمها نصوصاً حول عمل الأطفال أو شؤون الأسرة، حيث اهتمت هذه الاتفاقيات بتنظيم الشؤون الخاصة بعمل الأطفال وبشكل خاص الحد الأدنى لسن العمل ورفعه بما يتناسب مع المخاطر التي يشكلها العمل والمشقة في ممارسته، كما اهتمت في توفير ضمانات الرعاية الطبية الدورية وتحديد ساعات العمل.

[عدل] اتفاقية العمل العربية رقم (1) لسنة 1966 بشأن مستويات العمل
وضعت هذه الاتفاقية الإطار التشريعي المحلي لالدول العربية في مجال العمل، وتطرقت إلى عمل الأطفال، حيث نصت على "عدم جواز تشغيل الأطفال قبل سن الثانية عشرة"، وفي الأعمال الصناعية "قبل سن الخامسة عشرة باستثناء المتدربين منهم"، ومنعت تشغيل الأطفال قبل بلوغ سن السابعة عشرة في الصناعات الخطرة أو الضارة بالصحة، وحددت ساعات العمل للأطفال بست ساعات يومياً كحد أقصى مع استراحة مدتها ساعة واحدة، وأوجبت إجراء الفحص الطبي للطفل قبل الالتحاق بالعمل للتأكد من لياقته للعمل، وتكرار الفحص دورياً، ومنعت تشغيله ليلاً أو تشغيله ساعات إضافية.

[عدل] الاتفاقية العربية رقم 18 لسنة 1996 بشأن عمل الأحداث
تعتبر هذه الاتفاقية أول اتفاقية عربية متخصصة في مجال عمل الأطفال، حيث جاءت استكمالاً لسلسلة المبادئ التي أكدت عليها الاتفاقيات العربية السابقة في هذا المجال وقد عرفت الطفل بأنه (الشخص الذي أتم الثالثة عشرة ولم يكمل الثامنة عشرة من عمره سواء كان ذكراً أو أنثى) وحظرت عمل من لم يتم سن الثالثة عشرة من عمره، ونصت على أن أحكامها تشمل جميع الأنشطة الاقتصادية باستثناء الأعمال الزراعية غير الخطرة وغير المضرة بالصحة ووفق ضوابط تحددها السلطة المختصة في الدولة تراعي فيها الحد الأدنى لسن الأطفال.

وأوجبت الاتفاقية أن لا يتعارض عمل الأطفال مع التعليم الإلزامي وأن لا يقل سن الالتحاق بالعمل hh الحد الأدنى لسن إكمال مرحلة التعليم الإلزامي، وأن تقوم الدولة بإجراء الدراسات حول أسباب عمل الأطفال فيها، وأن تعمل على التوعية بالأضرار المحتملة لعمل الأطفال. وفي الأعمال الصناعية نصت على منع تشغيل الحدث قبل إتمام سن الخامسة عشرة وفي الأعمال الصناعية الخفيفة التي تتولاها أسرته قبل إتمام سن الرابعة عشرة، وأن تتم في كل الأحوال مراقبة عمل الأطفال وحمايتهم صحياً وأخلاقياً والتأكد من قدرتهم ولياقتهم الصحية للمهنة التي مارسها كل منهم.

كما منعت تشغيل الطفل في الأعمال الخطرة أو الضارة بالصحة أو الأخلاق قبل بلوغه سن الثامنة عشرة وعلى أن تحدد الدولة هذه الأعمال في تشريعاتها أو لوائحها.

ووضعت الاتفاقية نصوصاً منظمة لشؤون عمل الأطفال في المجالات التالية

(الفحص الطبي، العمل الليلي، الأجور، ساعات العمل، العمل الإضافي، الإجازات، الخدمات الاجتماعية، التزامات صاحب العمل، مراقبة التطبيق، العقوبات).
[عدل] مصطلح عمالة الأطفال الإيجابي
يتضمن هذا المصطلح كافة الأعمال التطوعية أو حتى المأجورة التي يقوم الطفل بها والمناسبة لعمره وقدراته، ويمكن أن يكون لها أثارا إيجابية تنعكس على نموه العقلي والجسمي والذهني، وخاصة إذا قام به الطفل باستمتاع والحفاظ على حقوقه الأساسية لأن من خلال العمل يتعلم الطفل المسؤولية والتعاون والتسامح والتطوع مع الآخرين.

[عدل] حجم ظاهرة عمالة وتشغيل الأطفال
يقدر عدد الأطفال الذين تتراوح أعمارهم من 5-17 سنة في الأراضي الفلسطينية عام 1998 بحوالي 125900 طفل أي ما نسبته 34.6% من مجموع السكان. أي ما يعادل حوالي 43.90 طفلا كما أن من بينهم حوالي 82.8% يعملون وعددهم 24900 والباقي يبحثون عن عمل ومستعدون له وعددهم 7260 طفل وذلك بالاستناد إلى منهجية مسح القوى العاملة في فلسطين لسنة 1999م.

[عدل] أسباب وتأثيرات عمالة الأطفال
لا بد من النظر بعين الاعتبار إلى أن عمالة الأطفال ليست بسبب اقتصادي وانما لوجود قضايا ثانوية أخرى منها الطبقة الاجتماعية التي ينتمي لها الطفل، وفي بعض المجتمعات النامية دائما يقولون ان الأطفال الفقراء لهم الحق ان يعملوا لأنهم فقراء علما انه لا يوجد أحد يعترف بحق هؤلاء الأطفال بالأجر المناسب للطاقة التي يبذلونها.




[عدل] أسباب عمالة الأطفال
المستوي الثقافي للأسرة : فائدة التعليم غير معروفة لهم.
الفقر : الأطفال يرغبون بمساعدة أسرهم، عجز الأهل من الإنفاق على أولادهم.
قلة المدارس والتعليم الإلزامي.
نقص بمعرفة قوانين عمالة الأطفال.
العنصرية.
الاستعمار والحروب والأزمات التي تخلق عبء اقتصادي.
النظام التعليمي السائد :الذي يسبب ترك المدرسة مثل سوء معاملة المعلمين أو الخوف منهم، عدم الرغبة بالدراسة، عدم المقدرة على النجاح في الدراسة، قد يكون توقيت الدراسة غير متناسب مع أوقات عمل الأطفال (كما في الزراعة مثلا) قد يكون موقع المدرسة بعيدا بالنسبة للأطفال، الفتيات بشكل خاص، وقد يضاعف من هذه المشكلة فقدان تسهيلات نقل الأطفال في المناطق النائية.
نقص البرامج الدولية لمحاربة الفقر.
[عدل] التأثيرات السلبية المدمرة لعمالة الأطفال
يوجد أربعة جوانب أساسية يتأثر بها الطفل الذي يستغل اقتصاديا بالعمل الذي يقوم به وهي :

1) التطور والنمو الجسدي : تتأثر صحة الطفل من ناحية التناسق العضوي والقوة، والبصر والسمع وذلك نتيجة الجروح والكدمات الجسدية، الوقوع من أماكن مرتفعة، الخنق من الغازات السامة، صعوبة التنفس، نزف وما إلى أخره من التأثيرات.

2) التطور المعرفي: يتأثر التطور المعرفي للطفل الذي يترك المدرسة ويتوجه للعمل، فقدراته وتطوره العلمي يتأثر ويؤدي إلى انخفاض بقدراته على القراءة، الكتابة، الحساب، إضافة إلى أن إبداعه يقل.

3) التطور العاطفي : يتأثر التطور العاطفي عند الطفل العامل فيفقد احترامه لذاته وارتباطه الأسرى وتقبله للآخرين وذلك جراء بعده عن الأسرة ونومه في مكان العمل وتعرضه للعنف من قبل صاحب العمل أو من قبل زملائه.

4) التطور الاجتماعي والأخلاقي : يتأثر التطور الاجتماعي والأخلاقي للطفل الذي يعمل بما في ذلك الشعور بالانتماء للجماعة والقدرة على التعاون مع الآخرين، القدرة على التمييز بين الصح والخطأ، كتمان ما يحصل له وأن يصبح الطفل كالعبد لدى صاحب العمل.

[عدل] ساعات عمل الأطفال القانونية
تنص القوانين والتشريعات الدولية والمحلية الخاصة بتشغيل الأطفال على منع تشغيل الأطفال أكثر من ست ساعات عمل يوميا للأطفال الذين أعمارهم 15 عاما فأكثر.

أما الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ذلك فلا يجوز تشغيلهم بأي حال من الأحوال ومع هذا لا يتم التقيد بتلك القوانين في أغلب الأحيان ولقد أبرزت النتائج أن 57.2% من الأطفال العاملين يعملون أكثر من 6 ساعات عمل يوميا. إضافة إلى عدم حصول هؤلاء الأطفال على أجر مناسب للطاقة التي يبذلونها.

هذا في حال الطفل الذكر اما في حال الطفلة الأنثى فلا يحق لها اخذ معاش.

[عدل] أسباب توجه الطفل العامل للعمل من وجهة نظره
لقد أظهرت النتائج أن أسباب توجه الأطفال العاملين للعمل تعود لعاملين أساسيين : وهما العامل الاجتماعي والعامل الاقتصادي، حيث تبين أنه من بين الأطفال المتوجهين لسوق العمل، 67,7% منهم يقومون بذلك لأسباب اقتصادية أي بدافع الحاجة المادية، وتعود الأسباب للمشاركة في رفع دخل الأسرة (31,1%) أو لأسباب اجتماعية، توزعت بين الاستغلال والاعتماد على النفس بنسبة 10,8% وملء الفراغ بعد ترك المدرسة بنسبة 12,4%

[عدل] إصابات العمل
أن التعرض لاصابات العمل يعتبر من أهم المؤشرات المتعلقة لعمالة الأطفال، حيث أن 6,5% من الأطفال العاملين تعرضوا لاصابات عمل خلال أدائهم لمهامهم أثناء العمل، وتتراوح تلك الإصابات بين كسور وجروح ورضوض إضافية إلى إصابة الأطفال بتسمم أو صعوبة التنفس أو نزيف أو إصابات أخرى مختلفة.

هذا من جانب أما من جانب آخر تعرض الطفل العامل لالعنف الجسدي أو المعنوي أو لكليهما معاً من قبل صاحب العمل، أو من زملائه في العمل أو الزبائن الذين يتعامل معهم.

[عدل] موقف الطفل تجاه ظروف عمله
أفادت النتائج أن 35.4% من الأطفال يرون ان عملهم مرهق جسديا ومتعب جدا.
15.4% يرون أن عملهم خطير.
[عدل] النضال لإيقاف ظاهرة عمالة الأطفال
لقد تم منذ عدة سنوات إطلاق مبادرة عالمية للدفاع عن حقوق الطفل وبطلها هو طائر الدودو، هذه المبادرة تهدف لنشر الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل في كافة أنحاء العالم وبغض النظر عن العرق، الجنس، الدين، المستوى الاجتماعي أو التوجه السياسي. ويشكل موقع " سايبردودو، المدافع عن الحياة" أداة تواصل عالمية تجمع حولها كافة المهتمين بالدفاع عن الحياة وحماية البيئة بالتعاون مع المنظمات الدولية المعتمدة كالمفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة والانتربول الدولي... للمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الموقع التالي: http://ar.cyberdodo.com/files/cyberdodo-against-child-labour/
ومعلومات بالانجليزيه على ها الموقع
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Child_labour


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عبدالله البعداني
المؤسس - رئيس مجلس الإدارة
المؤسس - رئيس مجلس الإدارة
avatar

عدد المساهمات : 137
نقاط : 328
تاريخ التسجيل : 31/10/2010
العمر : 28
الموقع : حُ ـضن السمآء

مُساهمةموضوع: رد: طلب بحوثات   السبت مارس 05, 2011 9:06 am

صباحكـِ معطر بالجوري..
سعيد جداً كونكـِ أول من عآنق متصفحي..
أرى نوراً قد زآد إشراقاً وتوهجاً هُنا..
امـطرتني بحظـوركـِ..
وارتويتُ من مـاءكـِ..
اشـكـركـِ لمروركـِ العـذب وعلى الاهتمام بالموضوع وعلى الجهود المبذولة..
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
طلب بحوثات
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
جمعية ملتقى إبـداع، اليمن - إب :: القسم العــام :: قسم الطلبــات-
انتقل الى: